(FATCA)
للمساعدة على مكافحة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة، طرحت وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية («IRS») قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية («FATCA») في عام 2010. وقد أبرمت 110 بلاد تقريبًا اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة لتيسير تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، وشملت هذه البلدان سويسرا وجميع المراكز المالية الرئيسية الأخرى. وتُلزِم هذه الاتفاقية المؤسسات المالية (كالبنوك وشركات الوساطة والتأمين وإدارة الأصول) بإرسال المعلومات المالية ذات الصلة الخاصة بحاملي الحسابات الأمريكية إلى دائرة الإيرادات الداخلية بشكل مباشر أو إلى الهيئات الضريبية المحلية بشكل غير مباشر. وهذا يعني أن هذه الاتفاقية تسمح لدائرة الإيرادات الداخلية بعرض تفاصيل الحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الأمريكيين.
يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة التالية للتعرف على المزيد من التفاصيل. وهذا الإشعار للعلم فقط ولا يمكن اعتباره أي نوع من أنواع الاستشارات، ولا سيما ذات الطابع المالي. كما يمكن أن يتغير في أي وقت، وخاصةً بعد إجراء أي تغييرات في القانون أو في ممارسات السلطات المختصة.
إذا كانت لديك أية أسئلة حول وضعك الضريبي العام أو كنت بحاجة إلى مشورة حول تأثير قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية عليك، يُرجى الرجوع إلى مستشارك الضريبي حيث أننا لا نقدم الخدمات الاستشارية لعملائنا ولا نرشح لهم أي مستشارين ضريبيين خارجيين أو نوصلهم بهم (لا يوجد خط ساخن خارجي). وإذا كانت لديك أية أسئلة حول المعلومات التي نطلبها منك للأغراض المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، فيمكنك التواصل مع مركز خدمة العملاء لدينا لتلقي الدعم.
يمكن الاطلاع على إجابات الأسئلة الشائعة هنا.
تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم المعلومات فقط ولا تنطوي على أي نوع من أنواع الاستشارات، ولا سيما ذات الطابع الضريبي. ويمكن تعديلها في أي وقت، وخاصةً بعد إجراء أي تغييرات في القوانين أو ممارسات السلطات المختصة.