استمرار عمليات البيع

لا تزال عمليات بيع سوق الأسهم تتمحور حول الاقتصادات المتقدمة. فلقد تراجع مؤشر Euro Stoxx 600 بـ0,42% مدفوعاً بالوصول إلى الطريق المسدود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتزايد المواجهات بين تنفيذي الاتحاد الأوروبي والتحالف الشعبوي الإيطالي حول خطة الإنفاق الإيطالية لعام 2019. ولا يزال مؤشر DAX هو أكبر الخاسرين في أوروبا مع تراجع بحوالي 1% مع ضعف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي في أعقاب الانتخابات في بافاريا. ولقد دفعت التوترات الجيوسياسية بتراجع الأسهم الأمريكية. كما كانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأسهم الأكثر تأثراً مع تراجع مؤشر Nasdaq بـ--2% ومؤشر DJIA بـ-1,20% ومؤشر S&P 500 بـ-1,45%. كما يعود التراجع في الولايات المتحدة إلى تصريحات وزير الخزانة ستيفين منوشين بعدم مشاركته في مؤتمر استثماري في المملكة العربية السعودية بسبب اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. وظلت مؤشرات الأسهم الأسيوية قوية باستثناء مؤشر Nikkei 225 الذي تراجع بـ0,56%. وظلت الأسهم الصينية قوية بعد تصريحات هيئة التنظيم الصينية بأنها ستدعم الاقتصاد. وأغلق مؤشر Shanghai CSI 300 عند +2,97% بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في بداية التداولات. وفي هونغ كونغ ظل مؤشر Hang Seng مرتفعاً بـ0,42%. وتراجعت الأسهم الأسترالية تراجعاً طفيفاً عند -0,05%.

توسع الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام بـ6,50% على أساس سنوي وبـ1,60% على أساس ربعي (سابقاً 6,70% و1,80%) مما يشير إلى تباطؤ النمو مدفوعاً بضعف في قطاع التصنيع. العقوبات الأمريكي (إجمالي: 10% تعريفات مفروضة على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي تم تطبيقها في 24 أيلول) تؤثر على الاقتصاد ومن المتوقع أن تصل إلى 25% بحلول نهاية العام إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتناظرة. وهناك توقعات كبيرة تتعلق باجتماع مجموعة العشرين المنعقد في الأرجنتين (30 تشرين الثاني والأول من كانون الأول) حيث سيناقش كل من رئيس الولايات المتحدة والرئيس الصيني هذا الشأن. وعلى الرغم من أن التوقعات المستقبلية الاقتصادية لا تزال سيئة بالنسبة للاقتصاد الصيني على اعتبار الحرب التجارية والمخاطر الائتمانية إلا أن الهيئات الرقابية في الصين تبقي على لهجتها المطمئنة حيث أكد محافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ دعمه المالي للشركات الخاصة (أي منح الائتمان) وبالتالي المحافظة على الاقتصاد من خلال التحفيز. وفي الوقت الحالي، لا تزال السلطات الصينية في المسار الصحيح مع هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6,50% لعام 2018. وتبعاً لذلك، يتعرض اليوان الصيني للضغوط لكنه لا يزال دون المستوى المثبت للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 6,9387 وهو ما يعني أن الرينمنبي لا زال عند مستواه المناسب على الرغم من مخاطر التراجع بسبب النظرة المستقبلية الأضعف للاقتصاد.