الصادرات السويسرية عند أعلى مستوى على الاطلاق والعوائد اليابانية على ارتفاع

أصدرت إدارة الجمارك الفيدرالية تقريرها السنوي الأولي حول الصادرات السويسري. وتشير الوثيقة إلى أن الصادرات السويسرية شهدت توسعاً اسمياً خلال عام 2016 بلغ 3.8% (-0.8% فعلياً) إلى مستوى قياسي بلغ 210.7 مليار فرنك سويسري بعد أن انكمش بـ2.6% في العام السابق (-0.9% فعلياً).

إلا أن الفارق بين القطاعات المختلفة كان أكثر من غير عادل حيث رجع النمو بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في الكيماويات والأدوية (+11.4%) والقفزة في النسيج والملابس والأحذية (+10%). وعلى الجانب الأخر، يستمر الكابوس بالنسبة لقطاع الساعات حيث انخفضت الصادرات للعان الثاني على التوالي بـ9.9% أو بـ2.1 مليار فرنك سويسري.

كما ارتفعت الواردات العام الماضي مرتفعة بـ4.1% (1.2% فعلياً) إلى 172 مليار فرنك سويسري.

وجغرافياً، شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر زيادة (+13%) وسجلت مستوى قياسي جديد بلغ 4 مليار فرنك سويسري. علاوة على ذلك، قفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بـ4% أخرى مع زيادة ألمانيا لوارداتها من المنتجات السويسرية (+3 مليار فرنك سويسري). وأنهت التجارة الخارجية لسويسرا عامها في الاتجاه إيجاباً حيث ارتفعت الصادرات بـ9.9% على أساس شهري (مقابل مراجعة على تراجع بلغت -4% على أساس شهري في تشرين الثاني)، بينما انكمشت الواردات بـ-0.8% على أساس شهري (مقابل قراءة سابقة بلغت -4.5%). وإجمالاً، اتجه الميزان التجاري هبوطاً إلى 2.72 مليار فرنك سويسري من 3.50 مليار فرنك سويسري في تشرين الثاني. وكالعادة، انكمشت صادرات الساعات السويسرية في الشهر الأخير من العام متراجعة بـ4.6% على أساس سنوي حيث تراجعت الصادرات إلى هونغ كونغ أكبر دولة مستورة للساعات بـ15.7% على أساس سنوي. وعلى الجانب المشرق، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين ارتفعاً حاداً، صاعدة بـ10.9% و27.6% على التوالي.

ومستقبلاً، نتوقع أن يظل الاقتصاد السويسري تحت ضغط كبير حيث أن منطقة اليورو شريكته الرئيسية في الاقتصاد تواجه عاماً صعباً مليئاً بعدم اليقين السياسي. هذا بالإضافة إلى أن قدوم دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خفض التوقعات المستقبلية للصادرات السويسرية لا سيما في حالة تطبيق مزيد من التدابير الحمائية. وعلى الأرجح ستؤثر قرارات ترامب على سويسرا، بشكل غير مباشر على الأقل. ولقد استهدف الرئيس الأمريكي الجديد عدة مرات قطاع الكيماويات والأدوية مشيراً إلى أن أسعار الأدوية مرتفعة جداً.

اليابان: ارتفاع العوائد على أمل تحسن التضخم (بقلم يان كويلين)

هل ستصاب اليابان أخيراً بالانتعاش؟ الحد الأدنى من منحنى العوائد حساس جداً للتضخم ولامست العوائد لأجل 40 عاماً 1%. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ العام الماضي عندما وصل إلى أدنى مستوى له في نيسان.

وبالعودة إلى الوراء والنظر إلى الصورة العامة، نجد أنه من المتوقع أن تدفع سياسات ترامب بالضغوط الصعودية على النمو الاقتصادي وعلى معدلات التضخم. ولذلك نرى العوائد اليابانية ترتد إلى مستويات أعلى بفضل هذه البيئة المملوءة بالتفاؤل.

ومن السهل أن نعتبر هذه الزيادة في العوائد خبراً ساراً لبنك اليابان لذي اشترى أحجاماً ضخمة من السندات باستحقاقات على نطاق واسع وبعوائد تصل إلى ما دون الصفر. وبعبارة أخرى، كان المبلغ المدفوع أعلى من القيمة الاسمية وكان المفترض اعتبار هذا الأمر خسارة. والآن مع ارتفاع هذه العوائد، نجد أن هذه الخسارة قد قلت.

وبالتالي، حصل بنك اليابان على بعض الدعم بشراء سندات ذات عوائد أعلى. هذا بالإضافة إلى أن الين لا يزال ضعيفاً وأسعار النفط الخام ليست رخيصة كما كانت في عام 2016 وهذه كلها أخبار سارة لليابان التي من المتوقع أن تشهد زيادة للضغوط التضخمية. نعم، على الرغم من الدين الضخم، يتمتع بنك اليابان حالياً ببعض الانتعاش.

أفكار تداول منصة تداول سويسكوت سكور : http://ar.swissquote.com/fx/news/sqore