الاستفتاء الإيطالي يتصدر الاهتمام

سوف يصوت المواطنون الإيطاليون يوم الأحد القادم على التغيير الدستوري فيما يعتبر أكبر حدث أوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويمثل هذا الاستفتاء نقطة تحول مهمة في التاريخ السياسي لإيطاليا. ويقود ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا حالياً حملة "نعم" للتعديلات وتعهد بتقديم استقالته في حالة ساد التصويت بـ"لا".

والهدف الرئيسي من هذا الاستفتاء هو السماح للحكومة بالتقدم في إصلاحاتها على نحو أسهل. وعملياً، قد يعني التغيير في عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 100 عضو على أن يتم تعيين معظمهم وليس انتخابهم. كما سيتم تركيز السلطة بشكل أكبر ونقلها من الأقاليم إلى الحكومة المركزية. ويعلل رينزي بأن التشريع المبسط هو ما تحتاجه إيطاليا للموافقة على الإصلاحات الهيكلية التي قد تدعم اقتصاد البلاد المتباطئ. ويعتقد جانب "لا" للتعديلات الذي تقوده MS5 (حركة النجوم الخمس المناهضة للاتحاد الأوروبي) أن هذا الاستفتاء سيؤدي إلى فرط مركزية السلطة.

ونتوقع رفض الاستفتاء على خلفية زيادة ضغط المد الشعبوي العالمي. 

فدائماً ما تكون السيادة الوطنية قضية صعبة وحساسة، وأصبحت كذلك في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، وعندما يتعلق الأمر بالتغيير الدستوري، يرى الكثيرون مثل هذه الخطوات على أنها تخلي عن السيادية لبروكسيل.

ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر الوضع في إيطاليا غير مستقر على أفضل تقدير. وعلى الرغم من تحسن سوق العمل في الاثني عشرة شهراً الماضية، ارتفعت البطالة إلى 11.52% من 5.96% منذ عام 2007. وأصبح التقاعد حالياً في سن الـ66 مع قلق العديد من الإيطاليين بشأن زيادة معدلات البطالة.

وفي الوقت الحالي، تبقى الأسواق المالية هادئة لا سيما بعد فشل العديد من الاستطلاعات هذا العام (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترامب وفرنسوا فيون في فرنسا). غير أن العوائد على السندات الإيطالية على ارتفاع على الرغم من عدم اليقين المتزايد. وقد تشهد البنوك الإيطالية تذبذباً كبيراً يوم الاثنين والتي قد تواجه مخاوفاً بشأن الشك في انقاذها من قبل منطقة اليورو.  وفي الواقع، من المتوقع ارتفاع التوترات في منطقة اليورو مما يضيف ضغوطاً هبوطية على العملة الموحدة.  إلا أن أي اضطراب في السوق سيكون مؤقتاً حيث أن منطقة اليورو في حاجة إلى التماسك. وهناك احتمال كبير بإجراء عملية انقاذ أخرى للبنوك الإيطالية وسوف تواصل منطقة اليورو دعمها بغض النظر عن النتيجة. وهناك اعتقاد بأن البنوك الإيطالية قد تحتاج لخطة إنقاذ تقدر بـ 20 مليار يورو على الأقل.

لكن وفقاً لتقليد الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي، جدير بالذكر أنه بغض النظر عن النتيجة الديمقراطية فهي لن تكون نتيجة مؤكدة. وكما حدث في مرات عدة خلال العقد الماضي، يمكن للحكومات أن تتجنب ببساطة النتائج الشعبية.

وبالتالي نعتقد أن نهاية العالم لم تكون صباح الاثنين. وأياً كانت النتائج، فهي سوف تعني ببساطة أن المفاوضات مع منطقة اليورو ستصبح أكثر تعقيداً وأن الدول الاعضاء غير مستعدة لتسليم السيادة لأوروبا.

أفكار تداول منصة تداول سويسكوت سكور : http://ar.swissquote.com/fx/news/sqore