هل سُرق التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

كما ذكرنا في أيلول الماضي، لا نزال نشك في أن هناك تأجيل لتنفيذ المادة 50.

 وعندما تم الإعلان عند تولي تيريزا ماي رئاسة الوزراء، صرحت أنه من المهم احترام صوتت الشعب وأنه لا تفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأنه سيتم بالتأكيد تنفيذ المادة 50.  كما بدت مصممة على أن الأسواق المالية ستبدأ في احتساب "خروج عسير".

ونشعر أن أي مفاوضات قد تفيد المملكة المتحدة على نطاق واسع حيث أن الكابوس الاقتصادي المتوقع لم يتحقق وذلك لأن الاقتصاد بعيد عن الانهيار. حتى أن هناك علامات على التعافي. ويدخل في هذا السيناريو دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي والذين يتساءلون ما إذا كان بإمكانهم اتباع نفس النهج.

فلقد توقعنا المهلة الحالية منذ بضعة أشهر. فحكم المحكمة العليا بأن الحكومة البريطانية لا يمكنها تنفيذ المادة 50 دون موافقة البرلمان يعني أن البرلمانيين سيكونون في حاجة إلى التصويت للبدء في عملية الخروج. ألا يعني هذا تلاعباً بالديمقراطية؟ يبدو أن تيريزا ماي قد فقدت معركتها الأساسية وهي احترام صوت الشعب البريطاني. وبالفعل يعارض معظم البرلمانيين الرحيل عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هناك احتمال كبير بإعاقة خروج بريطانيا من المملكة المتحدة. لفقد ذكر العديد من المسؤولين أن الاستفتاء غير ملزم قانوناً. إذن ما هو الهدف من التصويت؟

وحالياً يتبقى لتيريزا ماي لطاقة واحدة في جعبتها. يمكنها المطالبة بانتخابات عامة مفاجئة لتغيير الأغلبية بالبرلمان وتنفيذ المادة 50. كم هي طويلة الطريق أمامها. 

ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محكوم عليه بالانضمام لقائمة طويلة بالفعل من الاستفتاءات الأوروبية التي لم يتم احترامها خلال العشر سنوات الماضية بما في ذلك معاهدة لشبونة المنعقدة في في فرنسا عام 2005.

لا تشعروا بالذعر

لا تشعروا بالذعر نعم نرى علامات الذعر. ثمانية أيام من التراجع على مؤشر S&P 500 (بعد أربعة أشهر من التداولات محدودة النطاق) وارتفاع العوائد العالمية طويلة الأمد، وارتفاع الذبذب في جميع الأنحاء، واقتراب ترامب من الدخول إلى البيت الأبيض وفوز فريق البيسبول Chicago Cubs بطولة العالم. 

ربما حان الوقت للبيع ... بيع كل شيء... إلا أن المشكلة تكمن في أن شيئاً لم يتغير في الخطة الهيكلية. فالمضاربات والتلميحات تقود عدم اليقين. فهناك ثرثرة بأن تجارب الإنعاش التي يجريها البنك المركزي قد فشلت، وأن برلمان المملكة المتحدة يتأمر لسرقة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي من المواطنين البريطانيين، وأن هناك أموات يصوتون لهيلاري كلينتون، كلها أدلة على أن التجميد المالي هو الاتجاه السائد. فبينما كان لفريقنا نصيبه من نظريات المؤامرة وبإمكانه رؤية قيمة واضحة في بعض الأفكار التي تطرح كثيراً هذه الأيام، إلا أن هذا ليس الوقت الملائم. دعونا نتذكر أنه في عام 2016 توقع الكثير من الخبراء انهياراً. ربما يكون لنهاية العام نفس التأثير على كبار السن الذين ينقصهم فهم العالم على أنه سلسلة متصلة ويرونه على أنه عام منفصل.

أولاً، هل ينتظر حائط السيولة فرصاً. هناك دليل على أنه تمت المبالغة في شراء الأسهم (مكرر الربحية لمؤشر S&P عند 19 وهو معدل مناسب) لا سيما في إطار تراجع الطلب. وتشير التقديرات إلى أن هناك 12 مليار دولار في الأوراق المالية ذات العوائد السلبية. ومن غير المرجح أن يظل هذا الرقم الضخم محاصراً لا سيما بعد تجاوز المخاطر لحد الثامن من تشرين الثاني.  

ثانياً، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو خلال عام 2016 بـ0.1% إلى 2.9%. وعلى الرغم من أنه ليس بالرقم المبهر إلا أنه رقم مستقر ويأتي مع تسارع الوتيرة في الولايات المتحدة والصين أي أن الطلب بدأ في التعافي. ولقد دعمت أساسيات التحسن القرارات العقلانية بتسييل الأوراق المالية طويلة الأجل واقترحت تطبيع السياسة النقدية. إلا أن التعافي السطحي يشير إلى أن التشديد لن يحدث بسعرة مما يسمح بتصحيح طبيعي. 

وأخيراً، من الواضح أن سياسة البنك المركزي قريبة من النفاذ. فبنك اليابان يمتلك أكثر من 45% من أسوق السندات الحكومية و65% من سوق صناديق المؤشرات المتداولة المحلية. لكن لا تزال هناك أدوات واستراتيجيات للإبقاء على مرونة الأوضاع وعلينا ألا نقلل من قدر التزام البنك المركزي بتغيير ظروف السوق لصالحه. وعلى الرغم من الدعاية بوجود كم كبير من السيولة وتحسن الأساسيات والتحفيز الذي يعده البنك المركزي، نعتقد أن التصحيح الحالي الذي تخضع له الأصول الخطرة فرصة لإعادة الشراء. كما يخبرنا التاريخ بأنه بغض النظر عمن سيكون في البيت الأبيض (لنفكر في الرئيس أوباما) ستظل الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن التأثر بشخص واحد.  

أفكار تداول منصة تداول سويسكوت سكور : http://ar.swissquote.com/fx/news/sqore